به گزارش قدس آنلاین، هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۱۴۰۱.۰۸.۰۳ برگزار شد که دارای ۹ مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تایید و توشیح رئیس جمهورتوسط مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردید.

یکی از مصوبات جلسه شورای عالی کار توجه به سهم ۲۵درصدی تعاون بود.

نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.

با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴تا ۷درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.

چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد.

در مصوبه شورای عالی اشتغال آمده است: با عنایت به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی موظف است که از محل منابع بند"الف" تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، سهم بخش تعاون را در چارچوب قانون و بودجه سنواتی تعیین و جهت تخصیص به دستگاهای اجرای ابلاغ نماید.

همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با همکاری ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی پس از تعیین سهم بخش تعاون از محل جز دوم بند"ب" تبصره(۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع به این بخش اقدام نماید.